الخمر ما غلا واشتد وقذف بالزبد من عصير العنب وهو حرام وكذلك نقيع الزبيب والتمر الذي لم يطبخ فان طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم غلا واشتد ذهب خبثه ونصيب الشيطان وحل شرب ما دون السكر إذ لم يقصد بشربه اللهو والطرب عند أبى حنيفة وعن بعض أصحابه لان أقول مرارا هو حلال احبّ إلى من أن أقول مرة هو حرام ولان اخرَّ من السماء فانقطع قطعا احبّ إلى من التناول منه قطرة وعند أكثر الفقهاء هو حرام كالخمر وكذلك كل ما اسكر من كل شراب انتهى وفي الدرر لملا خسرو من السادة الحنفية وحلّ المثلث العنبي وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وان غلا واشتد وسكن من الغليان هذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف وعند محمد ومالك والشافعي قليله وكثيره حرام سئل أبو حفص الكبير عنه فقال لا يحل شربه فقيل له خالفت ابا حنيفة وابا يوسف فقال إنهما يحلان ذلك لأجل استمراء الطعام والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي فعلم أن الخلاف فيما قصد به التقوى فاما إذا قصد به التلهي فلا يحلّ اتفاقا وحلّ نبيذ التمر والزبيب مطبوخا أدنى طبخة وان غلا واشتد وسكن من الغليان عندهما وعند محمد والشافعي حرام والكلام فيه كالكلام في المثلث المذكور وحلّ الخليطان وهو ان يجمع بين ماء التمر والزبيب مطبوخا أدنى طبخة ويترك إلى أن يغلى ويشتد فإنه أيضا يحل إذا شرب ما لم يسكر بلا لهو وطرب وحلّ نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة وان لم يطبخ إذا شربت ولم تسكر بلا لهو وطرب انتهى وفي الروضة للامام النووي كأصلها للامام الرافعي من السادة الشافعية قالا قال الأصحاب عصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد حرام بالاجماع وسواء قليله وكثيره ويفسق شاربه ويلزمه الحد ومن استحله كفر واما ساير الأشربة المسكرة فهي في التحريم ووجوب الحد عندنا كعصير العنب لكن لا يكفر مستحلّها لاختلاف العلماء فيها وذكر الأصحاب خلافا في ان اسم الخمر هل يتناولها والأكثرون على المنع وما لا يسكر من الأنبذة لا يحرم لكن يكره شرب المنصف والخليطين للحديث الناهى عنهما والمنصف ما عمل من تمر ورطب وشراب الخليطين ما عمل من بسر ورطب وقليل ما عمل من تمر وزبيب وسبب النهى ان الاسكار يسرع اليه بسبب الخلط قبل ان يتغير طعمه فيظن الشارب انه ليس بمسكر ويكون مسكرا ثم قالا بعد ذلك واما شربها للتداوي والعطش والجوع إذا لم يجد غيرها ففيه أوجه أصحها لا يجوز والثاني يجوز كما يجوز شرب البول والدم لذلك وكما يتداوى بالنجاسات كلحم الحية والسرطان والمعجون الذي فيه والثالث يجوز للتداوي دون العطش والجوع ورجّحه الروياني والرابع عكسه والخامس يجوز للعطش دون الجوع لأنها تحرق كبد الجايع ثم الخلاف في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا يسكر ويشترط خبر طبيب مسلم أو معرفة المتداوى ان عرف ويشترط ان لا يجد ما يقوم مقامها انتهى وقال في المنهاج والأصح تحريمها للدواء قال الشارح الشيخ الرملي اى صرفا اما مستهلكة مع دواء اخر فيجوز